وصلت الحرب الروسية-الأوكرانية إلى فرنسا، عبر فواتير الطاقة وكلفة الإنتاج والإنفاق العسكري. وبعد أكثر من أربعة أعوام، تواجه باريس أعباء متراكمة، فيما تضيق قدرتها على حماية معيشة الفرنسيين وتمويل خدماتهم. وفي قلب هذه الأزمة، يبرز ثمن القطيعة مع روسيا، التي خسرت معها أوروبا جانباً كبيراً من إمدادات الطاقة القريبة من مصانعها.
في 11 أيلول/سبتمبر، خفّضت الحكومة الفرنسية توقعاتها للنمو عام 2026 إلى 0.5 في المئة، وأقرّت بتعذّر خفض العجز إلى 5 في المئة من الناتج. وقدّر وزير الاقتصاد رولان ليسكور كلفة خدمة الدين بنحو 65 مليار يورو، بزيادة 4.5 مليارات عن المبلغ المرصود. هكذا تتسع حصة الدائنين من الموازنة، فيما تتزاحم على ما تبقّى حاجات المجتمع والتزامات الدولة.
تعود المديونية الفرنسية ومشكلات الصناعة والخدمات إلى سنوات سبقت الحرب، كذلك ترتبط موجة الغلاء الحالية بالحرب في الشرق الأوسط. لكن الصدمات تتراكم فوق اقتصاد أرهقته أزمة الطاقة منذ عام 2022، ووجد نفسه مطالباً بتعويض الإمدادات الروسية وتمويل الحماية من ارتفاع الأسعار، ثم تسريع التسلح.
كيف وصلت الحرب إلى الفاتورة الفرنسية؟
بدأت أسعار الطاقة بالصعود خلال التعافي من جائحة “كوفيد”، وتسارعت مع الحرب. وتداخلت العقوبات الأوروبية وخفض الإمدادات الروسية واضطرابات السوق، فخسرت القارة جانباً كبيراً من الغاز الذي كان يصلها بالأنابيب، واتجهت إلى بدائل بينها الغاز المسال. ومعه أضيفت كلفة التسييل والشحن وإعادة التحويل إلى غاز، واشتدت المنافسة مع المشترين الآسيويين على الإمدادات المتاحة.
وبحسب مجلس الاتحاد الأوروبي، تراجعت حصّة روسيا من واردات الغاز الأوروبية من 45 في المئة عام 2021 إلى 13 في المئة عام 2025. وتعتبر بروكسل أنّ تقليص الاعتماد على الغاز الروسي يحدّ من قدرة موسكو على استخدام الإمدادات أداة ضغط، في المقابل، باتت المصانع الأوروبية مطالبة بالتكيّف مع كلفة طاقة تُضعف قدرتها على منافسة منتجين خارج القارة.
حتى فرنسا، صاحبة الأسطول النووي الكبير، تأثرت بارتفاع الغاز عبر سوق الكهرباء الأوروبية وآلية تسعيرها، وتزامن ذلك عام 2022 مع أعطال في مفاعلاتها، فازدادت حاجتها إلى استيراد الكهرباء. واجتمع نقص الإنتاج المحلي مع الغلاء الأوروبي، لتصل الصدمة إلى بلد كان يُفترض أن تمنحه قدراته النووية حماية أوسع.
تدخلت الدولة لتخفيف الفواتير، وقدّرت محكمة الحسابات عام 2024 الكلفة الإجمالية لإجراءات كبح أسعار الطاقة بنحو 72 مليار يورو، وكلفتها الصافية على الدولة بنحو 36 ملياراً خلال 2021-2024، بعد احتساب الإيرادات التي عوّضت جزءاً من الإنفاق. حمت هذه الإجراءات المستهلكين، لكنها تركت عبئاً إضافياً على الخزينة.
وعلى مستوى أوروبا، توضح المفوضية أنّ أسعار الغاز والكهرباء للصناعة تبلغ ضعفين إلى 4 أضعاف مستوياتها لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين. وتثقل هذه الفجوة خصوصاً على مصانع الصلب والكيميائيات والأسمدة، حيث تؤثر فاتورة الطاقة مباشرة في سعر المنتج وفرص بيعه.
ومع استمرار هذا الفارق، قد تؤجل الشركات تحديث مصانعها أو تختار التوسع خارج أوروبا. وهذا يعني فرص عمل أقل، وطلبيات أضعف للمورّدين المحليين، وتراجعاً في الإيرادات الضريبية التي تحتاج إليها الحكومات لتمويل خدماتها. وقد تتحسن الأسعار لاحقاً، فيما تكون استثمارات جديدة قد استقرت في أسواق أخرى.
مَن يمول التسلح ويحمي الخدمات؟
في الوقت نفسه، تتسارع الالتزامات العسكرية الفرنسية، فقد عرضت وزارة الجيوش موازنة دفاع لعام 2026 تبلغ 57.1 مليار يورو، باستثناء الرواتب، بزيادة 6.7 مليارات. ويستهدف المسار المعلن بلوغ 64 ملياراً عام 2027، لتتضاعف الموازنة مقارنة بعام 2017 قبل الموعد السابق بثلاث سنوات.
تستفيد شركات السلاح الفرنسية من الطلبيات، ويخلق الإنفاق العسكري وظائف ونشاطاً اقتصادياً، لكن توسيعه يفرض تدبير موارد إضافية، بالضرائب أو الاقتراض أو تقليص نفقات أخرى. وتزداد صعوبة هذه الخيارات حين يكون النمو ضعيفاً، وتستهلك خدمة الدين مبالغ متصاعدة من المال العام.
وتعطي احتجاجات طلاب الثانويات مثالاً على حجم المطالب الداخلية، فقد اتسعت على خلفية نقص المدرسين واكتظاظ الصفوف وتدهور المباني، فيما يتضمن مشروع موازنة 2027 زيادة للإنفاق التعليمي بنسبة 1.7 في المئة. وتبرر الحكومة ذلك بتراجع أعداد الطلاب. وللأزمة التعليمية جذور قديمة، ويجعل ضيق التمويل الاستجابة لمطالب المحتجين أصعب.
أمام هذه الضغوط، يصبح تقييم العقوبات مرتبطاً بما تخسره أوروبا أيضاً. فكل ارتفاع مستمر في كلفة الإنتاج يقتطع من قدرة شركاتها على المنافسة، وكل مبلغ إضافي لتعويض الغلاء يحدّ من الأموال المتاحة للاستثمار. بذلك تحمل المواجهة الاقتصادية مع موسكو كلفة تمتد إلى سنوات مقبلة، حتى حين تخفت صدمات السوق.
وتبقى الصورة متفاوتة، فقد عاد قطاع الخدمات الفرنسي إلى النمو في أيلول/سبتمبر، وفق مسح “ستاندرد أند بورز غلوبال”، مع استمرار هشاشة الطلب ومخاطر الطاقة. وهذا يضع فرنسا أمام تعافٍ قابل للتعثر، تتنازعه الحاجة إلى الاستثمار وأعباء التمويل.
تدخل أوروبا مرحلة يصعب فيها تمويل المواجهة مع روسيا وزيادة الإنفاق العسكري، مع ضعف النمو وارتفاع الديون وتزايد الأعباء على مواطنيها. وفرنسا التي تشهد اليوم تظاهرات دامية، تقع في صلب هذا المأزق.. فكلما طال أمد القطيعة، ازدادت الحاجة إلى مخرج ديبلوماسي يخفف كلفة الحرب، ويمنح الاقتصاد فرصة لالتقاط أنفاسه.