تدخل أوروبا شتاء 2026-2027 بسوق غاز مختلفة جذرياً عن تلك التي عرفتها قبل الحرب الروسية-الأوكرانية. خلال 4 أعوام، خرج الجزء الأكبر من غاز الأنابيب الروسي من المعادلة، وحلّ مكانه مزيج يعتمد بدرجة أكبر على النرويج والولايات المتحدة والغاز الطبيعي المسال. مع هذا التحول، انتقلت القارة من تدفقات برية كبيرة عبر شبكة ثابتة إلى سوق عالمية تتحرك فيها الشحنات وفق الأسعار والطلب الآسيوي والحروب واضطرابات الممرات البحرية.
وتظهر آثار هذا التحول قبل موسم التدفئة. في 23 أيلول/سبتمبر، بلغت نسبة امتلاء مخزونات الاتحاد الأوروبي 70.24 في المئة، وهبطت في ألمانيا إلى 56.99 في المئة وفي هولندا إلى 56.26 في المئة. وتؤمن المخزونات ما يصل إلى 35 في المئة من استهلاك الغاز الأوروبي خلال الشتاء، ما يجعل انخفاضها أكثر حساسية إذا اشتد البرد أو استمرت اضطرابات الإمدادات.
الضغط الحالي لا يعود إلى ارتفاع الاستهلاك؛ الاتحاد الأوروبي خفّض طلبه على الغاز بنحو 19 في المئة بين آب/أغسطس 2022 وكانون الثاني/يناير 2026، ومع ذلك ارتفعت أسعار الغاز بالجملة بأكثر من 140 في المئة على أساس سنوي. حرب إيران والاضطرابات التي أصابت أسواق الطاقة العالمية سرّعت انتقال الصدمة إلى أوروبا، وكشفت مقدار ارتباط الأسعار الجديدة بما يحدث خارج حدود القارة.
قبل 2022، كانت روسيا تؤمن نحو 45 في المئة من واردات الغاز الأوروبية، وفي 2021، استورد الاتحاد الأوروبي نحو 152 مليار متر مكعب من الغاز الروسي، بينها 137 ملياراً عبر الأنابيب. وبحلول 2025، انخفضت الواردات الروسية إلى 36 مليار متر مكعب، وتراجع غاز الأنابيب إلى 18 ملياراً فقط. وفي الاتجاه المقابل، ارتفعت حصة الغاز الطبيعي المسال من إجمالي الواردات من 20 في المئة إلى 45 في المئة.
من الأنابيب إلى سوق الغاز المسال
الفارق بين النموذجين يتجاوز اسم المورد، فالغاز الروسي كان يصل إلى قلب أوروبا بكميات ضخمة عبر بنية تحتية قائمة، من دون مراحل التسييل والنقل البحري وإعادة التغويز. كما منحت العقود الطويلة الشركات قدرة أكبر على توقع النفقات، خصوصاً في ألمانيا التي قامت أجزاء واسعة من صناعاتها كثيفة الاستهلاك للطاقة على وفرة الغاز الروسي واستقراره النسبي.
أما الغاز المسال، فيضع أوروبا في منافسة مباشرة مع آسيا على الشحنات نفسها. الناقلة المتجهة إلى ميناء أوروبي تستطيع تغيير وجهتها إذا أصبحت الأسعار في سوق أخرى أكثر جاذبية، وأي اضطراب في الخليج أو الولايات المتحدة أو أحد مسارات الشحن ينتقل سريعاً إلى السوق الأوروبية. وفي 2025، أصبح الاتحاد الأوروبي أكبر مستورد للغاز المسال في العالم بحصة بلغت 24 في المئة من التجارة العالمية، متقدماً على الصين واليابان.
وتبدلت خريطة الموردين تبعاً لذلك، فالنرويج وفرت في 2025 نحو 31 في المئة من واردات الغاز الأوروبية، والولايات المتحدة 26 في المئة، وشمال أفريقيا 13 في المئة. وتراجعت حصة روسيا من سوق الغاز الأوروبية، فيما ازداد اعتماد القارة على الغاز المسال، فأصبحت الأسعار أكثر ارتباطاً بالطلب العالمي وكلفة الشحن.
ولا تقف آثار الارتفاع عند سوق الطاقة؛ البنك المركزي الأوروبي وجد أن ارتفاع أسعار الغاز ينتقل إلى التضخم بسرعة أكبر، وتبدأ آثاره بالظهور خلال شهر إلى ثلاثة أشهر في أكثر من نصف دول منطقة اليورو. كما تتعرض الصناعات الكيميائية والمعادن والأسمدة وغيرها من القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة لضغوط إضافية كلما ارتفع سعر الوقود المستخدم في الإنتاج.
وتختصر ألمانيا جانباً كبيراً من المعضلة الأوروبية، بعدما كانت روسيا تؤمن لها نحو 55 في المئة من الغاز قبل الأزمة. وترى شركة “إكوينور” النرويجية أن البلاد قادرة على تأمين احتياجات الشتاء، وإن كان ذلك بأسعار مرتفعة، فتوافر الإمدادات إذاً لا يلغي العبء الذي يفرضه تأمينها على الصناعة والأُسر.
ماذا لو عاد الغاز الروسي؟
اقتصادياً، يمكن لعودة كميات معتبرة من غاز الأنابيب الروسي أن تزيد المعروض داخل أوروبا وتخفف الحاجة إلى شراء كميات إضافية من سوق الغاز المسال. زيادة المعروض قد تساهم في خفض الأسعار، وتسهّل ملء المخزونات، وتوسع هامش الحركة أمام الصناعات الأوروبية، أما حجم الوفر فيرتبط بأسعار العقود والكميات المتاحة ومسارات النقل وأسعار الغاز المسال، لذلك يصعب وضع تقدير رقمي موثوق مسبقاً.
ورغم تراجع الاعتماد على موسكو، لا يزال الغاز الروسي يصل إلى أوروبا، خصوصاً في صورة غاز طبيعي مسال، لأن الحظر الأوروبي الكامل يدخل مراحله تدريجياً. في النصف الأول من 2026، استورد الاتحاد الأوروبي 9.97 مليون طن من الغاز المسال من مشروع “يامال” الروسي، بقيمة تقارب 5.96 مليار يورو. وذهبت أكثر من 97 في المئة من صادرات المشروع خلال تلك الفترة إلى موانئ الاتحاد، خصوصاً فرنسا وبلجيكا وإسبانيا.
وتوضح هذه الأرقام أن الفصل بين أوروبا والغاز الروسي لا يزال غير مكتمل، فالحظر الكامل على الغاز الروسي المسال يدخل حيز التنفيذ بنهاية 2026، فيما يتوقف غاز الأنابيب في موعد أقصاه 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2027. وحتى ذلك الحين، تستمر القارة في شراء جزء من الغاز الذي تعمل على إخراجه من سوقها.
أما استعادة تدفقات واسعة عبر الأنابيب، فتواجه قيوداً قانونية وعقوبات وانقساماً سياسياً وتراجعاً عميقاً في الثقة بين الطرفين. وفي الوقت نفسه، تمنح الأسعار المرتفعة والمخزونات المنخفضة العامل الاقتصادي وزناً أكبر داخل النقاش الأوروبي، وخصوصاً في الدول الصناعية الأكثر تأثراً بكلفة الطاقة.
بعد أربعة أعوام من الابتعاد عن الغاز الروسي، باتت آثار التحول واضحة في طريقة شراء الطاقة وسعرها وهوامش الأمان المتاحة. القارة خفّضت ارتباطها بموسكو، وفي المقابل زادت صلتها بسوق عالمية شديدة التقلب. ومع اقتراب شتاء جديد، تكشف المخزونات والأسعار أن “الاستقلال الطاقوي” أبقى نقاط ضعف قائمة، ونقل جزءاً منها من خطوط الأنابيب الروسية إلى سوق عالمية لا تملك أوروبا التحكم بمسارها أو كلفتها.