لم تعد خطورة المرحلة التي تمر بها أوكرانيا تقاس بعدد الكيلومترات التي تتقدم فيها القوات الروسية وحدها، بل بقدرة كييف على إدارة 3 معارك متزامنة، بدأت ترخي بظلالها على السلطة في كييف، وهي: معركة الجبهة، معركة السماء، ومعركة الثقة داخل الدولة.
وعلى الرغم من أن القوات الروسية تتقدم وتحقق اختراقات، فإن الجبهة الأوكرانية لم تشهد انهيارا بعد. إذ يبدو أن الإستراتيجية الروسية تقوم على تحويل الوقت نفسه إلى سلاح؛ أي إلى إبقاء الجيش الأوكراني في حالة استنفار دائم، وإجباره على الدفاع عن جبهة طويلة، تستنزف احتياطاته البشرية وذخائره ومنظوماته الدفاعية، بالتوازي مع ضرب المدن والموانئ وشبكات الكهرباء والمنشآت الصناعية.
ومن هذه الزاوية، لم يعد قياس نجاح موسكو بعدد الكيلومترات التي تسيطر عليها أسبوعيا فقط، بل بحجم الكلفة التي تفرضها على خصمها مقابل كل كيلومتر. روسيا تمتلك قاعدة بشرية وصناعية أوسع، وقد استطاعت تكييف اقتصادها مع متطلبات الحرب، وزيادة إنتاج الذخائر والطائرات المسيرة والصواريخ.
أما أوكرانيا، فما زالت تعتمد بدرجة كبيرة على تدفق الأسلحة والأموال من الخارج، وهو ما جعل قدرتها على الصمود مرتبطة بقرارات سياسية تتخذ في واشنطن وبروكسل وعواصم أخرى وليس في كييف.
صحيح أن الجيش الأوكراني تمكن في بعض المحاور من وقف التقدم الروسي، إلا أن هذه التحركات لم تتحول إلى مبادرة إستراتيجية شاملة. وبعد تعثر الهجوم الأوكراني المضاد، انتقلت كييف تدريجيا من مشروع استعادة الأراضي إلى محاولة منع خسارة المزيد منها، وهو تحول يكشف الفارق بين الخطاب السياسي المعلن والقدرات الفعلية المتوافرة.
يظهر هذا التحول أيضا في تركيز أوكرانيا على ضرب العمق الروسي بالطائرات المسيرة. فقد أطلقت حتى 20 يوليو/تموز الحالي مئات المسيرات باتجاه موسكو ومحيطها، مستهدفة منشآت لوجيستية ونفطية وكذلك مدنية.
وبرغم أن هذه العمليات تحمل قيمة إعلامية وعسكرية، وتثبت تطور القدرات التقنية الأوكرانية، فإنها لا تعدو أن تكون قنابل إعلامية لا تغير ميزان السيطرة على الأرض.
ضرب مستودع أو منشأة داخل روسيا قد يسبب أضرارا ويحرج السلطات، لكنه لا يعالج نقص الجنود الأوكرانيين، ولا يعوض الذخائر المستهلكة، ولا يعيد الأراضي التي أصبحت تحت السيطرة الروسية.
بل إن توسع الضربات داخل روسيا يمنح موسكو مبررا إضافيا لتكثيف هجماتها الصاروخية على المدن والمنشآت الأوكرانية. وقد باتت كييف تواجه موجات مركبة من الطائرات المسيرة والصواريخ الجوالة والباليستية، هدفها إنهاك شبكة الدفاع الجوي وإجبارها على استهلاك صواريخ اعتراض مرتفعة الكلفة ضد أهداف روسية أقل كلفة.. وهنا تظهر إحدى أخطر نقاط الضعف الأوكرانية.
كييف لا تستطيع حماية العاصمة، والموانئ، ومنشآت الطاقة، والمطارات، والمصانع العسكرية وخطوط الجبهة بالكفاءة نفسها وفي الوقت ذاته. وكلما اتسعت دائرة الأهداف الروسية، اضطرت القيادة الأوكرانية إلى المفاضلة بين حماية المدن وحماية الجيش، فيما تبقى منظومات الاعتراض المتقدمة، وخصوصا “باتريوت”، مرتبطة بقرارات الحلفاء وقدرتهم على توفير الصواريخ.
مأزق زيلينسكي لا يقتصر على الميدان فحسب. إقالة وزير الدفاع ميخايلو فيدوروف فجرت موجة اعتراضات كبرى، سببها أن الوزير كان ينظر إليه بوصفه أحد أبرز وجوه التحديث العسكري ومكافحة الفساد، وارتبط اسمه بتطوير برنامج المسيرات وإصلاح نظام المشتريات. وقد عززت الإقالة الانطباع بأن الرئاسة لم تعد قادرة على احتواء الخلافات داخل منظومة الحكم والقيادة العسكرية.
تقارير عدة تحدثت عن خلافات عميقة بين فيدوروف والقائد العام للجيش أولكسندر سيرسكي، حول أسلوب إدارة الحرب وتحديث القوات المسلحة. وبدل أن تعالج الرئاسة هذا الانقسام داخل المؤسسات، انتهت الأزمة بإبعاد الوزير، ما دفع أكثر من ألف شخص إلى التظاهر قرب مقر الرئاسة، وأثار اعتراضات في الأوساط السياسية والمدنية.
قد لا تكون هذه التحركات كافية للحديث عن انتفاضة شعبية ضد زيلينسكي، لكنها تحمل دلالات يصعب تجاهلها. فالاحتجاج في دولة تخوض حربا، وتعيش تحت القصف، قد يعكس مستوى من الغضب ربما تجاوز الخوف من اتهام المعترضين بإضعاف الجبهة الداخلية. كما أن التحرك جاء بعد سنوات من تركز السلطة حول الرئاسة، وتأجيل الانتخابات، وتراجع الحياة السياسية الطبيعية تحت أحكام الحرب.
كما تعيد أزمة فيدوروف إلى الأذهان، إقالة القائد السابق للجيش فاليري زالوجني، الذي كان يتمتع بشعبية واسعة. ومع تكرار إبعاد الشخصيات القوية أو المستقلة، تتعزز الشكوك في أن زيلينسكي لا يخشى الفشل العسكري وحده، بل يخشى أيضا ظهور شخصيات قادرة على منافسته سياسيا بعد الحرب. وهذا ما يحول التغييرات الحكومية والعسكرية من إجراءات إدارية إلى أزمة ثقة بين الرئاسة وقطاعات من الجيش والمجتمع.
أما الدعم الغربي، فلم يعد يتمتع بالزخم السياسي نفسه الذي ظهر خلال المرحلة الأولى من الحرب. لقد انتقل العبء بصورة متزايدة إلى أوروبا وكندا، فيما أصبحت المساعدات خاضعة لحسابات الميزانيات والانتخابات وقدرة المصانع على الإنتاج. وحتى عندما تعلن مساعدات بعشرات المليارات، فإن ذلك لا يعني أن الأسلحة المطلوبة ستصل فورا أو بالكميات التي تحتاج إليها الجبهة.
وتبقى الفجوة واسعة بين قيمة الحزم المعلنة وما يصل فعليا من ذخائر وصواريخ دفاع جوي ومعدات. كما أن استمرار الدعم مشروط بالإصلاحات ومكافحة الفساد واحترام سيادة القانون، وهي ملفات تضع زيلينسكي تحت رقابة حلفائه، خصوصا عندما يقيل مسؤولين إصلاحيين أو يوسع نفوذ الدائرة المحيطة به.
الخطر الحقيقي الذي يتهدد كييف يكمن في الاتجاه العام للحرب. روسيا تستطيع الاستمرار مدة أطول، بينما تحتاج أوكرانيا في كل مرحلة إلى مزيد من الجنود والأموال والأسلحة من أجل المحافظة على الوضع القائم فقط.
من هنا، تدخل أوكرانيا واحدة من أخطر مراحلها منذ اندلاع الحرب. ليس لأن القوات الروسية أصبحت على وشك السيطرة على كييف، بل لأن موسكو نجحت في فرض حرب طويلة تعمل فيها عوامل الزمن والموارد والجغرافيا لمصلحتها.
أما زيلينسكي، الذي بنى شرعيته على وعد الصمود واستعادة الأراضي، فيجد نفسه اليوم مطالبا بالتفسير: لماذا تطول الحرب، ولماذا تتبدل القيادات، ولماذا تتراجع الأهداف من تحرير الأرض إلى منع انهيار الجبهة؟
قد يكون الخطر الأكبر على زيلينسكي أن يتحول السؤال داخل أوكرانيا من “كيف ننتصر؟” إلى “حتى متى نستطيع الاستمرار؟”… وعندما يبدأ مجتمع بطرح هذا النوع من الأسئلة، فاعلم أن أزمة القيادة السياسية باتت أكثر خطورة من الحرب نفسها.