لم تعد الحرب في إيران تُقاس فقط بعدد الضربات أو بحدود التصعيد العسكري، بل أيضًا بما بدأت تتركه من تصدعات سياسية داخل المعسكر الغربي. فمع انتقال واشنطن إلى مستوى أعلى من الضغط ومحاولة فرض حصار بحري على إيران، بدا واضحًا أن عددًا من العواصم الأوروبية ما عادت تنظر إلى المواجهة من الزاوية نفسها، ولا تشارك الإدارة الأميركية حساباتها بشأن كيفية إدارة الحرب أو أهدافها النهائية.
هذا التباين لا يعني أن أوروبا قد خرجت نهائيًا من التحالف مع الولايات المتحدة، ولا أنها انتقلت إلى موقع متساهل مع إيران، لكنه يكشف أن الحرب بدأت تفرض أولويات مختلفة على ضفتي الأطلسي. فواشنطن تنظر إلى المعركة بوصفها “فرصة” لإحكام الخناق على طهران وفرض وقائع جديدة بالقوة، في حين تبدو أوروبا أكثر انشغالًا بمنع توسع الحرب، وحماية الملاحة في مضيق هرمز، وتفادي صدمة اقتصادية جديدة قد تضرب أسواق الطاقة والتضخم والنمو داخل القارة الأوروبية العجوز.
في هذا السياق، يكتسب الموقف البريطاني أهمية خاصة، نظرًا لتاريخها الداعم لكل سياسات واشنطن الخارجية. فحين تعلن لندن أنها لا تؤيد الانخراط في الحصار الأميركي على مضيق هرمز، فإن المسألة تُقرأ باعتبارها مؤشرًا سياسيًا على أن أقرب الحلفاء الأوروبيين إلى واشنطن لا يريدون الذهاب إلى أقصى حدود المقاربة الأميركية. بريطانيا لا تعترض على الضغط على إيران من حيث المبدأ، لكنها ترفض المخاطر الناتجة عن ذلك، خصوصًا إذا أدى الحصار إلى انفجار إقليمي أوسع أو إلى تعريض الملاحة والطاقة لضربات متبادلة.
أما على مستوى الاتحاد الأوروبي، فبدت اللغة أكثر وضوحًا في التركيز على أولوية إعادة حركة الملاحة في هرمز وحماية الاستقرار، وليس على توسيع دائرة المواجهة مثلما تطمح واشنطن أو تل أبيب. وهذا يعكس اختلافًا بنيويًا في النظرة إلى الأزمة. الولايات المتحدة، بحكم بُعدها الجغرافي وقدرتها العسكرية والمالية، تستطيع مقاربة التصعيد كأداة ضغط استراتيجية، بينما تنظر أوروبا إلى الحرب من زاوية أكثر مباشرة: أسعار النفط، وأمن الإمدادات، وكلفة التأمين والشحن، واحتمالات الركود، وتداعيات أي فوضى طويلة في الخليج على اقتصادات تعاني أصلًا من هشاشة في النمو.
هنا تحديدًا يبدأ معنى الافتراق الأميركي – الأوروبي في تعريف الأولويات. بالنسبة إلى واشنطن، فقد يكون تشديد الحصار جزءًا من معركة كسر الإرادة الإيرانية. أمَّا بالنسبة إلى أوروبا، فإنَّ أيّ خطوة من هذا النوع قد تتحول سريعًا إلى عبء عليها، سواء عبر أسعار الطاقة أو عبر إدخال المنطقة في دورة جديدة من عدم الاستقرار لا تملك العواصم الأوروبية أدوات فعلية لضبطها. وإذا أضيف إلى ذلك أن بعض الدول الأوروبية، مثل إسبانيا، باتت أكثر ميلًا إلى إظهار مسافة سياسية عن الاندفاعة الأميركية، فإن الصورة تصبح أكثر دلالة.
فالحرب لا تنتج فقط اصطفافات، بل تدفع أيضًا بعض الحكومات إلى إعادة حساب مصالحها الوطنية بدقة أكبر، خصوصًا حين تشعر بأن واشنطن ترفع السقف العسكري من دون أن تقدم تصورًا واضحًا لليوم التالي: هل الهدف تعديل سلوك إيران، أم إنهاكها، أم فرض تسوية جديدة عليها، أم دفع نظامها نحو الانهيار؟ هذا الغموض هو بالذات ما يقلق أوروبا.
المشكلة أن هذا التباين قد لا يبقى محصورًا في مستوى الخطاب. فإذا مضت الولايات المتحدة أبعد في تشديد الحصار، أو إذا توسعت العمليات إلى ما يهدد بإقفال فعلي لمضيق هرمز أو بتعطيل واسع لتدفق النفط، فإن الضغوط الأوروبية ستزداد. عندها قد نكون أمام خلاف أكثر علنية داخل المعسكر الغربي، لا سيما إذا بدأت الحكومات الأوروبية تواجه ارتدادات داخلية قاسية في أسعار الطاقة والنقل والسلع.
من هنا، يمكن القول إن الحرب على إيران بدأت تكشف مفارقة أساسية. فكلما ارتفع منسوب التصعيد الأميركي، ازداد القلق الأوروبي من كلفة الانخراط الكامل فيه. وهذه المفارقة قد تصبح واحدة من أهم نتائج الحرب، لأن تأثيرها لن يقتصر على إيران أو الخليج، بل قد يطال شكل العلاقة في الغرب نفسه. المواجهة مع طهران لم تعد مجرد اختبار للقوة العسكرية، بل تحولت تدريجيًا إلى اختبار لقدرة واشنطن على إبقاء حلفائها الأوروبيين من ضمن إيقاعها السياسي والعسكري. وهنا يبرز السؤال الأهم: إلى أي مدى يمكن لهذا الخلاف أن يتوسع إذا استمرت الحرب وتصاعدت أدواتها؟
حتى الآن، تبدو الصورة أقرب إلى تباين عميق في إدارة الأزمة، لكنه تباين قد يتحول إلى افتراق سياسي أوضح إذا واصلت واشنطن الذهاب بعيدًا في منطق الحصار والتصعيد، فيما تتمسك أوروبا بمنطق الاحتواء ومنع الانفجار الكبير.