عاد ملف تفجير خطّي سيل الشمال في بحر البلطيق قبل سنوات، إلى الواجهة بعد أن اختتمت ألمانيا التحقيقات حوله ووجّهت ادعاءها إلى ضابط أوكراني، وبذلك تحوّل الملف من لغز أمني مفتوح أو مادة لتبادل الاتهامات بين موسكو وخصومها الغربيين إلى حقيقة شبه حاسمة تفيد بأن كييف كانت تقف خلف التفجير ولا حسم بأنها كانت وحدها.
فبعد نحو أربع سنوات على واحدة من أخطر عمليات تخريب البنية التحتية في أوروبا، منذ نهاية الحرب الباردة، انتقل التحقيق الألماني من دائرة التسريبات والتقديرات إلى مسار قضائي مباشر، حيث وجّه الادعاء العام الفدرالي اتهامًا رسميًا إلى الضابط الأوكراني السابق، يدعى سيرغي ك، متهمًا إياه بالمشاركة في تنفيذ العملية والعمل لمصلحة جهات حكومية أو رسمية أوكرانية.
بحسب الرواية التي قدّمها الادعاء الألماني أمام محكمة هامبورغ، فقد قاد المتهم فريقًا ضمّ غواصين وخبير متفجرات وربانًا، واستخدم يختًا شراعيًا لاستئجار معدات ونقل متفجرات عسكرية إلى محيط جزيرة بورنهولم الدنماركية، حيث زُرعت العبوات قرب خطوط الأنابيب في أيلول (سبتمبر) 2022.
وتشمل الاتهامات التسبب بانفجارات، وتخريب منشآت حيوية، وتعطيل خدمات عامة، والمشاركة في جريمة حرب، باعتبار أن الهدف كان بنية طاقة مدنية محمية بموجب القانون الدولي.
وبالرغم من أن المتهم ينفي هذه الاتهامات، إلا أن ما صدر عن برلين يمثّل تحوّلًا سياسيًا ومعنويًا بالغ الدلالة. فروسيا كانت السباقة في اتهام كييف نافية بذلك نظرية التدمير الذاتي التي ساقها الإعلام الغربي في حينه لدفع الشبهات عن أوكرانيا. إذ كيف يُعقل أن تقوم روسيا بإلحاق الضرر بمصالحها الخاصة وخسارة الزبون الأوروبي للطاقة، من خلال تدمير أصل اقتصادي – سياسي كلّفها مليارات الدولارات.
في حينه، كان الدفاع عن كييف ضعيفًا، بينما العملية تؤكد وجود عمل عدائي نفّذته جهات تستفيد من عزل روسيا عن سوق الطاقة الأوروبية. أما اليوم، وبالرغم من أن الادعاء الألماني لا يثبت كل الرواية الروسية، ولا سيما اتهاماتها المباشرة للولايات المتحدة، لكنه يضرب في الصميم الفرضية التي روّجت لفترة طويلة عن احتمال تورّط روسي مفتعل في تفجير أنابيبها هي.
مما يعني أن النتيجة الأساسية التي يمكن استخلاصها من الملف الألماني هي أن التحقيق لم يعد يتحدث عن “مجموعة غامضة موالية لأوكرانيا”، بل عن عناصر مرتبطة بالدولة الأوكرانية نفسها، وعن عملية وُصفت في لائحة الاتهام بأنها نُفذت لمصلحة جهات أوكرانية رسمية. وهذا ما يمنح موسكو حقًا سياسيًا في القول إنها لم تكن مخطئة حين رفضت اتهامها بتفجير مشروعها الاستراتيجي، وحين اعتبرت أن الجريمة استهدفت مصالحها المباشرة وقدرتها على استخدام الطاقة كرافعة اقتصادية في أوروبا.
غير أن كشف الخيط الأوكراني لا يعني بالضرورة أن كامل الصورة باتت مكشوفة. فروسيا، وهي شريك رئيسي في المشروع عبر شركة غازبروم، لم يُسمح لها بالمشاركة في التحقيقات التي قادتها ألمانيا والدنمارك والسويد، ولم تُمنح وصولًا مباشرًا إلى الأدلة أو إلى تفاصيل المسار الجنائي. وقد برّرت الدول المعنية هذا الموقف باعتبارات تتصل بالأمن والسيادة وحماية التحقيق. لكن النتيجة العملية كانت إبقاء الملف داخل دائرة دول غربية حليفة لأوكرانيا والولايات المتحدة، ومنع الطرف الروسي المتضرّر من فحص الأدلة أو الطعن في روايتها.
هنا تحديدًا تبدأ منطقة الشك. فحصر الجريمة بفريق أوكراني، مهما كانت جدّية الأدلة ضده، لا يجيب بالضرورة عن سؤال: من اتخذ القرار السياسي النهائي؟ ومن وفر الغطاء الاستخباراتي واللوجستي؟ وهل كانت كييف تملك وحدها القدرة التقنية والبحرية والاستخباراتية لتنفيذ عملية بهذا الحجم في منطقة شديدة المراقبة، من دون علم أو مساعدة أي طرف إضافي؟
لا توجد حتى الآن أدلة قضائية معلنة تربط الولايات المتحدة أو دولة غربية أخرى بالتنفيذ أو بإصدار الأمر. لكن غياب هذه الأدلة عن العلن، لا يساوي إثبات عدم وجودها، خصوصًا أن التحقيق ظل بعيدًا عن رقابة روسية أو دولية مستقلة، وأن السويد والدنمارك أغلقتا تحقيقاتهما في العام 2024 من دون إعلان هوية الفاعلين، قبل أن يصبح المسار الألماني هو المرجع القضائي الوحيد المتبقي.
لذلك، فإن التطور الألماني لا يغلق ملف سيل الشمال بقدر ما يفتح مرحلة جديدة منه. السؤال الأوسع، المتعلق بمن خطط وموّل ووفّر الحماية السياسية والاستخباراتية، سوف يبقى مفتوحًا ولا يُستبعد أن تكون برلين قد اتخذت هذا القرار في التصالح مع الذات من أجل إعادة مدّ خطوط الودّ بينها وبين موسكو مجددًا.