التبريد.. صناعة تريليونية في عصر ارتفاع الحرارة

«اقتصاد التبريد» ليس اسما آخر لصناعة المكيفات، بل منظومة اقتصادية تمتد من محطات الكهرباء وشبكاتها إلى تصميم المباني والمدن، مرورا بالطاقة الشمسية والبطاريات والتخزين الحراري وشبكات تبريد المناطق، وصولا إلى سلاسل حفظ الغذاء والدواء وأنظمة التحكم الذكية والمعادن وغازات التبريد والمهارات الفنية.

ومع ارتفاع درجات الحرارة وتوسع المدن وارتفاع المدخول، يتحول التكييف من سلعة كمالية إلى ضرورة في أجزاء واسعة من العالم. يعيش نحو 3.5 مليارات شخص في مناطق مرتفعة الحرارة، لكن 15 في المئة فقط منهم يملكون مكيفا، وفقا لوكالة الطاقة الدولية. وهذا الفارق الهائل بين الحاجة والامتلاك يمثل أحد أكبر مصادر الطلب المستقبلي.

لا تفسر الحرارة وحدها انتشار أجهزة التكييف، فالدخل عامل حاسم أيضا. في آسيا، من المتوقع أن يمتد الانتشار مع ارتفاع الدخول والتحضر في أفريقيا والشرق الأوسط. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يأتي أكثر من 80 في المئة من الزيادة في استهلاك كهرباء التبريد حتى عام 2050 من الاقتصادات الناشئة والنامية. لكن الحاجة لا تتحول كلها إلى سوق. فبحسب تقرير «آفاق التبريد 2025»، يواجه أكثر من مليار شخص في 77 دولة خطرا مرتفعا بسبب عدم الحصول على حلول التبريد الأساسية، وقد يرتفع العدد إلى 1.05 مليار شخص عام 2030. كما يواجه 2.83 مليار شخص مخاطر متوسطة. وتتمثل المشكلة في أن هؤلاء قد يلجأون إلى أجهزة رخيصة قليلة الكفاءة، فتتحول وفورات الشراء الأولية إلى فواتير كهرباء مرتفعة لسنوات.

ما وراء المكيف

تشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن التبريد يمثل نحو 30 في المئة من ذروة الطلب على الكهرباء عالميا، وقد يتجاوز 70 في المئة من ذروة الطلب السكني في بعض المناطق الحارة، ومنها الشرق الأوسط. وهنا تظهر التكلفة الحقيقية. فشركة الكهرباء لا تستطيع تصميم شبكتها بناء على متوسط الاستهلاك السنوي، بل يجب أن تكون مستعدة لساعات الذروة، ما قد يتطلب إنشاء محطات توليد وخطوط نقل ومحولات وبنية تحتية لا تعمل بكامل طاقتها إلا خلال عدد محدود من أيام السنة. لهذا لا يمكن قياس اقتصاد التبريد بعدد المكيفات المباعة. ويقدّر البنك الدولي قيمة سوق التبريد في الاقتصادات النامية بنحو 300 مليار دولار حاليا، مع توقع تجاوزها 600 مليار دولار سنويا في عام 2050.

اقتصاد التبريد واقتصاد الذكاء الاصطناعي؟

تظهر المقارنة مع الذكاء الاصطناعي حجم التحول المنتظر. فقد استهلكت مراكز البيانات نحو 415 تيراواط/ساعة من الكهرباء في 2024، ونحو 485 تيراواط/ساعة في 2025، ومن المتوقع أن يقترب استهلاكها من 950 تيراواط/ساعة في 2030، مع كون الذكاء الاصطناعي المحرك الرئيسي لهذا النمو. ومع ذلك، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يشكل نمو استهلاك مراكز البيانات أقل من 10 في المئة من الزيادة العالمية في الطلب على الكهرباء بين 2024 و2030، بينما تظل الصناعة وكهربة القطاعات والسيارات الكهربائية والتكييف من المحركات الرئيسية.

الشمس والتخزين

تبدو الطاقة الشمسية شريكا طبيعيا للتبريد، إذ يرتفع إنتاجها خلال ساعات النهار التي ترتفع فيها درجات الحرارة ويزداد الطلب على التكييف. لكن هذا التوافق ليس كاملا، خصوصا في المدن الحارة، حيث يستمر الطلب السكني المرتفع بعد غروب الشمس بينما يتراجع إنتاج الألواح. وهنا تبرز الحاجة إلى البطاريات وإدارة الطلب وشبكات أكثر مرونة، إضافة إلى خيار آخر هو تخزين البرودة نفسها. ويمكن إنتاج الماء المبرد أو الثلج عندما تكون الطاقة الشمسية وفيرة أو الكهرباء منخفضة التكلفة، ثم استخدام مخزون البرودة خلال ساعات الذروة. لكن أرخص طاقة تبريد تبقى تلك التي لا نحتاج إلى إنتاجها. فالعزل والتظليل والزجاج العاكس والأسطح الباردة والتهوية الجيدة تقلل الحرارة التي تدخل المبنى قبل تشغيل المكيف.

السعودية: فرصة البناء من نقطة الصفر

تبدو السعودية إحدى أهم ساحات اقتصاد التبريد في الشرق الأوسط. فالحرارة المرتفعة، وعدد السكان، والتوسع العمراني والمشاريع السياحية والصناعية توفر جميعها طلبا ضخما. ويستهلك قطاع المباني نحو 30 في المئة من الطاقة الأولية في المملكة، بحسب المركز السعودي لكفاءة الطاقة. وتتمثل الميزة الأهم في أن جزءا كبيرا من العمران الجديد لم يُبنَ بعد، ما يتيح إدخال شبكات تبريد المناطق والتخزين الحراري والعزل والتظليل ومعايير كفاءة الطاقة منذ مرحلة التخطيط، بدلا من تركيبها لاحقا بتكلفة أعلى.

وفي «نيوم» يجري التخطيط لمنظومة مركزية لتبريد المناطق تعمل بالطاقة المتجددة وتستخدم الذكاء الاصطناعي لتوقع الطلب وتحسين مرونة الشبكة. وفي الرياض، يخطط مشروع «المربع الجديد» لاستخدام تبريد المناطق بقدرة مخططة تقارب 842 ألف طن تبريد. وتستهدف السعودية أن تسهم المصادر المتجددة بنحو 50 في المئة من مزيج إنتاج الكهرباء عام 2030، ما يفتح فرصة كبيرة لدمج الطاقة الشمسية مع التبريد، لكنه يتطلب في المقابل بطاريات وتخزينا حراريا وشبكات مرنة لضمان استمرار التبريد بعد غروب الشمس.

والفرصة الصناعية تتجاوز استيراد المكيفات. فحجم السوق يمكن أن يدعم تصنيع أو تجميع المكيفات والمبردات والضواغط والمضخات والمبادلات الحرارية ومواد العزل والزجاج وأنظمة التحكم، إضافة إلى شركات تمول وتشغل شبكات التبريد بنموذج «التبريد كخدمة».

كما يرتبط ذلك بطموح السعودية لأن تصبح مركزا للنقل والتجارة والسياحة، وهي قطاعات تحتاج إلى مستودعات وشاحنات وموانئ ومطارات وسلاسل غذاء ودواء مضبوطة الحرارة.

الغذاء والإنتاجية والمعادن

قيمة التبريد لا تتوقف عند الراحة. فوفقا لمنظمة العمل الدولية، قد تؤدي الحرارة المرتفعة إلى فقدان 2.2 في المئة من مجموع ساعات العمل عالميا عام 2030، بما يعادل ساعات العمل السنوية لنحو 80 مليون عامل بدوام كامل. كما يعتمد الغذاء والدواء على سلاسل تبريد موثوقة. بينما قد يكون فقدان التبريد في اللقاحات والأدوية الحساسة للحرارة مسألة حياة أو موت.

وسيزيد توسع التبريد الطلب على النحاس والألمنيوم والليثيوم والغرافيت، في وقت تتنافس فيه الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية ومراكز البيانات على المواد نفسها. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية فجوة في إمدادات النحاس تبلغ نحو 25 في المئة من الطلب عام 2035، وفجوة في الليثيوم تقارب 40 في المئة.

معادلة الماء والمناخ

ليس الحل الأكثر كفاءة كهربائيا دائما الأفضل بيئيا. فبعض أنظمة التبريد المركزي تستهلك كميات كبيرة من المياه، وهو تحد مهم في منطقة تعتمد بدرجات متفاوتة على تحلية مياه البحر. لذلك يجب الموازنة بين أنظمة التبريد المائية والهوائية والهجينة، والتوسع في استخدام المياه المعالجة.

السباق إلى البرودة الأرخص

إذا جاءت الكهرباء من الوقود الأحفوري، فإن زيادة استخدام المكيفات قد تعني مزيدا من الانبعاثات، بينما يمثل تسرب بعض غازات التبريد مشكلة مناخية أخرى. ويتوقع برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن تتجاوز القدرة العالمية على التبريد ثلاثة أضعاف بحلول 2050، وأن تقترب الانبعاثات المرتبطة بالتبريد من 7.2 مليارات طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. لكن التحول إلى التبريد المستدام يمكن أن يفتح سوقا ضخمة للتقنيات الأكثر كفاءة وغازات التبريد الأقل ضررا، وكشف التسرب وإعادة تدوير مواد التبريد، إضافة إلى العزل والتخزين الحراري والشبكات الذكية.

ويقدّر برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن مسار التبريد المستدام يمكن أن يوفر نحو 17 تريليون دولار من تكاليف الطاقة حتى عام 2050، وأن يتجنب استثمارات تصل إلى 26 تريليون دولار في شبكات الكهرباء. لذلك لن يكون السباق المقبل على بيع أكبر عدد من المكيفات، بل على توفير البرودة بأقل تكلفة ممكنة على المستهلك والكهرباء والمياه والمناخ. ومع ارتفاع الحرارة واتساع الطبقة المتوسطة وتسارع التحضر، يتحول التبريد من سلعة استهلاكية إلى بنية تحتية استراتيجية، ومن سوق للأجهزة إلى اقتصاد واسع يمتد من الطاقة والعقارات إلى التكنولوجيا والصناعة والغذاء والتمويل.

والدول التي تبني هذا النظام بكفاءة منذ البداية لن تبيع البرودة لسكانها فقط، بل قد تمتلك فرصة لتصدير التكنولوجيا والخبرة والتمويل ونماذج التشغيل إلى أسواق أخرى ستواجه المشكلة نفسها.

• عبدالرحمن أياس في “المجلة”.

كامل المقال في الرابط: https://www.majalla.com/node/332757/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9