إيران.. بين سيناريوهات السقوط والبقاء

ليس مريحا أن تضطر دولة إلى التعامل مع عاصمتها وكأنها “جبهة داخلية”.. وهذا بالضبط ما تعكسه الصورة المتداولة عن انتشار كثيف لقوات الحرس والبسيج والأمن داخل العاصمة الإيرانية، طهران.

الروايات الشحيحة التي تتسرب من حظر الإنترنت في البلاد، تتحدث عن نشر أكثر من 50 ألف عنصر في شوارع وأزقة العاصمة وحدها، مع تفصيل لافت يشير إلى استعانة طهران بنحو 24 ألفا من الحرس الثوري والبسيج، و21 ألفا من قوى الأمن الداخلي، مع ألفي عنصر من قوى الجيش، بالإضافة إلى قرابة 5 آلاف عنصر من “القوات الوكيلة”، بينها عناصر من “الحشد الشعبي” العراقي، توجهوا قبل أيام من العراق إلى الداخل الإيراني.

هذه الأرقام قد تكشف ما هو أعمق من مجرد انتشار، فتذهب للدلالة على منطق الطوارئ الذي أصبح هو القاعدة في المدينة التي باتت تدار بعقلية منع الانفجار، بدلا من منطق “الحكم المستقر”.

المشهد الميداني في الأطراف يضيء أكثر على هشاشة النظام. في زاهدان، تستمر التظاهرات، وأكثفها كان بعد صلاة الجمعة الفائتة، برغم التطويق الأمني لمسجد مكي، الذي شهد هتافات ضد المرشد علي خامنئي. وفي الوقت نفسه، تتحدث المعطيات نفسها عن مواجهات ليلية لم تنقطع بين “كر وفر” في أحياء داخل طهران، مثل إكباتان، ونازي، آباد وغيرها.

قد ينجح القمع في خفض الصوت، لكن لا يبدو أن ذلك سيدوم. فالاحتجاج لم يعد حدثا محصورا بجغرافيا واحدة أو طبقة واحدة، بل يظهر ويختفي كنبض متقطع.. وهذه أخطر صيغة على أي نظام لا يستطيع إخماد النار التي تنذر باحتراقه، كما لا يستطيع التعايش معها بلا كلفة إلى أجل طويل.

في الأرقام، هناك حديث واسع عن آلاف القتلى والجرحى والموقوفين في موجات الاحتجاج، وعن وجود أكثر من 10 آلاف متظاهر في السجون، وفق تصريحات متداولة في الإعلام الغربي. ما يعني أن البلاد لن تتعافى حتى لو جمدت التظاهرات. إيران ستكون أمام معادلة قاسية، مفادها أن ارتفاع منسوب العنف سيكبد السلطة فاتورة باهظة، تدفعها من شرعيتها، ومن عمق الشرخ بين الدولة والمجتمع.

وعليه، يبقى السؤال الذي يفرض نفسه: هل نحن أمام سيناريو سقوط أم سيناريو استمرار؟

سيناريو السقوط لا يحدث عادة لأن الناس خرجت إلى الشارع معترضة على انهيار العملة أو تضخم الأسعار فحسب، بل عندما تتزامن تلك الظواهر الاقتصادية والمعيشية مع ثلاثة عوامل، وهي:

1. استمرار الاحتجاج بشكل ينهك الجهاز الأمني والاقتصاد.
2. انقسام داخل النخبة أو تصدع في تماسك مؤسسات الدولة.
3. انقطاع “أكسجين” التمويل، وعدم القدرة على دفع تكلفة القمع.

المشهد في إيران يكشف عن مؤشرات من النوع الأول (احتجاجات واشتباكات متقطعة، مع انقطاع في شبكة الإنترنت كدليل خوف)، كما نرى ضغطا حقوقيا وإعلاميا كبيرا، لكن العامل الحاسم يبقى: هل تظهر شروخ داخل النظام نفسه؟ هذا ما لا يمكن الجزم به من المعطيات وحدها، خصوصا مع قدرة السلطة على إقفال المجال العام بالقوة، والحديث عن اعتقال قيادات، أو فرض الإقامة الجبرية عليها.

أما سيناريو النجاة فمرجح، خصوصا إذا استطاع النظام إعادة إنتاج “الهدوء” عبر القبضة الأمنية، وإدارة الانقطاع الرقمي، وشراء الوقت حتى تهدأ الموجة، ولو على حساب الاقتصاد والثقة.

لكن المفارقة أن هذا السيناريو قد يترافق مع نمط حكم أشد عنفا، أي سلطة أكثر عسكرة وأقل انفتاحا، وأكثر اعتمادا على شبكة مصالح ضيقة على حساب الخدمات.. أي نظام باقٍ لكنه يتآكل إلى حدود السقوط.

هنا ندخل إلى زاوية تراجع الخيار العسكري الأميركي. واشنطن تعرف أن “الضربة” ليست ضغطة زر. أي عملية كبيرة قد توحد جزءا من الداخل خلف السلطة، وتمنحها ذريعة “المؤامرة الخارجية”.

وقد تفتح أبواب ردود إقليمية تمتد إلى مجالات الطاقة والممرات البحرية. لذلك تميل الإدارة الأميركية، حتى عندما ترفع السقف كلاميا، إلى الإبقاء على مسافة محددة لا تتخطى التهديد، من أجل زيادة الضغوط من دون تحمل كلفة حرب مفتوحة.

خفايا التراجع عن تنفيذ الضربة المفترضة، التي بدت قريبة جدا قبل أيام، تكمن في الحسابات الباردة. فأي حرب ضد إيران تعني ارتدادات في العراق والخليج العربي، وكذلك في البحر الأحمر، وتعني أيضا احتمالات ارتفاع أسعار الطاقة، وتوترا عالميا لا يناسب اقتصادا أميركيا يبحث عن الاستقرار.

في المقابل، فإن ترك النظام الإيراني تحت ضغط داخلي متصاعد، مترافق مع عقوبات وعزلة سياسية وتهديدات، قد يبدو لبعض الدوائر في واشنطن خيارا أقل كلفة وأكثر فاعلية على المدى المتوسط.