لم يكن ظهور لبنان من على منبر الأمم المتحدة حدثاً بروتوكولياً عابراً. رئيس الجمهورية جوزاف عون قدّم، بلغة غير ملتبسة، خلاصة خيارٍ وملامح مرحلة: لبنان أرضُ حياةٍ وفرح، لا منصّة لحروب الآخرين. من قلب نيويورك طُرحت معادلة واضحة: وقفُ الاعتداءات فوراً، انسحاب اسرائيل من كامل الأراضي اللبنانيّة، إطلاق الأسرى، وتطبيق القرار 1701 كاملاً، مع تجديد شراكة “اليونيفيل” والجيش لمرحلةٍ انتقالية إلى حين اكتمال الانتشار.
هذه ليست جملة إنشائية. بل ترجمة سياسية لقرار 5 آب وخطة 5 أيلول: حصرية السلاح بيد الدولة، وخارطةُ تنفيذٍ يتولاها الجيش ويرفع بشأنها تقارير شهريّة. لكن صدى الخطاب الأممي لم يُترك وحيداً…
عاصفة المبعوث الأميركي توم برّاك، التي هبّت بتصريحاته قلبت الطاولة على رؤوس الجميع: تشكيكٌ بجدّية الحكومة، ضغطٌ علني على الجيش، وإشاراتٌ تُقرأ في بيروت كتمهيدٍ سياسيّ لإعطاء نتنياهو “رخصة توسيع” الحرب بذريعة تعثّر الحصرية. هنا ارتجّ المشهد الداخلي: نبيه بري ردّ سريعاً بأنّ الجيش “رهاننا” ولن يكون “حرس حدود”، ونواف سلام ثبّت أن الحكومة ملتزمة نصّاً وروحاً بقرارَيها، وأن المؤسسة العسكرية تنفّذ خطتها وفق ما عرضت على مجلس الوزراء.
بين هذين القطبين تدور “الميكانيزم” في الناقورة. اللجنة التي نامت طويلاً صارت الآن تحت الأضواء: الأميركيون يضغطون لتفعيلها، الإسرائيليون يراكمون خروقات، والجيش يوازن بين مهمته جنوب الليطاني وضرورة تجنّب استفزازاتٍ تفتح الباب لفتنة داخلية أو اشتباكٍ غير محسوب. الجولة الجويّة المشتركة فوق الجنوب، ودفاتر الإحداثيات التي تُدفع نحو بعلبك–الهرمل، تكشفان مسعى واضحاً: امتحان إرادة الدولة وقدرتها معاً. الرسالة المقابلة لا تقل وضوحاً: أي انسحابٍ إسرائيلي من النقاط المحتلة يُسرّع انتقال الخطة إلى “ما بين النهرين” فالضاحية فالبقاع، فيما بقاء اسرائيل يعني أن الجيش لن يقفز فوق الوقائع ليمنح العدوّ “تنسيقاً مجانياً”.
بالتوازي، تتبلور “سياسة صغيرة” على تماسّ مع “المعركة الكبيرة”. تعميم السراي بمنع استغلال الأملاك العامة بلا تراخيص – من صخرة الروشة إلى البحر – لم يكن سجالاً بلاغياً حول قانونٍ نافذ، بل اختبارٌ لشكل السلطة في العاصمة: هل تُدار المدينة على قاعدة الدولة والقانون، أم على قاعدة استعراضات القوى؟ الاعتراض على دورية لـ”اليونيفيل” في الشهابية بدوره يشي بأن التحدّي ليس في النصوص بل في الميدان: كيف تُمرَّر المرحلة الأولى من الخطة بلا صدامات، وكيف تُحمى هيبة القانون بلا تشبيح.
أبعد من يوميات بيروت، يطفو سؤال الرؤية: ماذا تريد إسرائيل؟ الوقائع تقول إنها تتصرف كمن تجاوز كل تفاهمات الأمس، وتستعير من “النموذج السوري” فكرة الترتيبات الأحادية: منطقةٌ عازلة، يدٌ طليقة في الجو، وإحلالُ أمرٍ واقع قبل أي تفاوض. في هذا السياق، تصبح تصريحات برّاك أكثر خطورة: إذا كانت «ورقته» قد سقطت عملياً على ضفة تل أبيب، فهو اليوم يقدّم خطاباً يُستخدم لإحراج بيروت وحشرها بين فكَّين: نفّذوا سريعاً بلا ضمانات، أو تحمّلوا حرباً أوسع. لعبةُ «الخطوة مقابل خطوة» تهتزّ، لكنّها لم تسقط نهائياً: واشنطن لا تزال تتحدث عن دعم الجيش، والرياض تكرّر على لسان سفيرها دعمَ الرؤساء الثلاثة وسيادة لبنان؛ إلا أن «الكلمة الطيّبة» تحتاج إلى خطوة مقابلة على الأرض كي تتحوّل مظلّة سياسية فعلية.
على ضفة “حزب الله”، انتقل الاشتباك من الميدان إلى السردية. سنواتٌ من خطاب “الردع” اصطدمت بواقعٍ قاسٍ: اغتيالاتٌ نوعية، ضربُ بنى، وجرافاتٌ وصلت إلى جنوب الليطاني. حين تقول الحكومة إن “السلاح الظاهر” ممنوع فوراً في كل لبنان، وتبدأ حواجزُ الجيش بمطاردة النقل غير الشرعي، تتبدّل قواعد اللعبة: لم يعد النقاش في «مخازن تحت الأرض» بل في مفاعيل السلاح على السياسة والاقتصاد والقرار. خريطة 5 أيلول لا تُعدّ «خطة نزعٍ قسري» بقدر ما هي هندسةٌ لعزل السلاح عن الحياة العامة، وتفكيك “حق المرور” الذي كان يمنح الترسانة قدرة التأثير في الدولة من دون إطلاق رصاصة.
هنا يصبح الكلام عن الداخل الانتخابي جزءاً من الصورة الكبرى. زيارة الموفد السعودي تُقرأ صافرةَ انطلاق لمعركة صناديق ستتجاوز «التوازن السنّي» إلى محاولة فتح «شبابيك» داخل البيئة الشيعية على خمسة مقاعد مفصلية. أيّ خرقٍ، ولو بمقعد، يُستخدَم سياسياً وإعلامياً لتحدّي احتكار التمثيل، ويفرض على الثنائي إعادة ترتيب ماكيناته وخطابه. المعركة بدأت باكراً، والتحالفات تُحاك بصمت، لكنّ صناديق الربيع لن تعزل نفسها عن تقارير الجيش الشهرية، ولا عن «الناقورة» ولا عن نيويورك.
في المقابل، تُكمل الحكومة لعبتها الدقيقة: إمساكُ العصا من المنتصف من دون كسرها. فهي لا تريد مواجهة أهلية ولا استدراج الجيش إلى حرب داخلية يستحيل ربحها، لكنها أيضاً لا تستطيع إدارة الظهر للمزاج اللبناني الواسع الذي خرج من «الرمادي»: دولةٌ واحدة وسلاحٌ واحد. لذلك، تُعطي السياسةُ الخشنةُ مكاناً للبراغماتية: ترحيبٌ بالخطة بدلاً من «إقرارها» لفظاً، تقارير شهرية بدلاً من مهَلٍ صلبة، والتزامٌ بـ1701 مع اشتراط الانسحاب. قد يراها البعض «تسويةً بالمفرق»، لكنّها عملياً تبني معادلةً مضبوطة: تقدّمٌ داخلي متدرّجٌ يمنح الخارج سبباً للضغط على تل أبيب، ويمنح الجيش هامش حركةٍ بلا قفز في المجهول.
ماذا بعد؟ في الأفق القصير، مزيدٌ من «الاختبارات»: تقرير الجيش الأول قبل مطلع تشرين، اجتماع «ميكانيزم» جديد إذا نُضجت ظروفه، وخطواتٌ إسرائيلية ستتراوح بين قصفٍ محسوب وإشارات ميدانية على الحدود. في الأفق المتوسط، ميزانُ قوةٍ سيُقاس بميزان الشرعية: من يحتكر السلاح يفقد شرعيةَ الحكم، ومن يحتكر القانون يربح شرعيةَ الدولة. والناس – فيما تدخل الحرب سنةً ثانية – لم يعودوا يلهثون وراء شعاراتٍ تُقايض الدم بالوهم، بل وراء دولةٍ تتنفّس وتُطعم وتُقيم عدالةً واحدة للجميع.
لبنان لا يستطيع أن ينتظر «مزاج» مبعوث، ولا يستطيع أن يتوهّم «كفّ يدٍ» إسرائيلية بلا كلفة. لكنه يستطيع – وقد بدأ – أن يضبط إيقاعه الداخلي على روزنامةٍ لبنانية: قرارٌ سيادي في 5 آب، إطارُ تنفيذ في 5 أيلول، وخريطةُ طريقٍ تُقاس بالمتر لا بالشعار. بين نيويورك والناقورة، وما بين الروشة والجنوب، ثمّة خيطٌ واحد إن قُطع سقط كل شيء: أن تبقى الدولة هي المرجع الوحيد للأمن والسلاح والقانون. الباقي تفاصيل.