أعلن البنك المركزي الصيني عن خطة نقدية جديدة تهدف إلى “تعزيز الطلب المحلي” من أجل “تحفيز النمو”، وذلك بعد أيام من دعوة الرئيس شي جين بينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فعالية.
وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة وتخفيف القيود على شراء المساكن.
وقال بنك الشعب الصيني في بيان إنّه “سينفذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة.. لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام”. وأشار في بيانه إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها.
وأضاف أنّ التغييرات ستتم “في الوقت المناسب” بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج، مؤكداً على الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني. كما أكد أنّه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال “الدعم المالي”.
وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5% عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8% عام 2024 و4.5% عام 2025.
ولم تكتف الصين بهذا الاجراء، إذ يبدو أنّها سمحت كذلك لعملتها اليوان بالتراجع مقابل الدولار إلى ما دون المستوى الذي دافعت عنه لأسابيع.
وبحسب وكالة “بلومبيرغ” الأميركية، فإنّ تراجع اليوان أكثر من ذي قبل قد لا يمر من دون أن يلاحظه الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب وفريقه، مما قد يزكي نار “الحرب الاقتصادية” الدائرة بين قطبي الاقتصاد العالمي.
وثمة أسباب مفهومة لخفض قيمة العملة الصينية، وهو تراجع الفائدة إلى مستويات منخفضة جديدة بعد ركود الطلب المحلي.
لكن الخطر الكبير الذي يواجه الجميع يتلخّص في أنّ الانخفاض في قيمة اليوان، من شأنه أن يغذي تصميم ترامب على المضي قدمًا في أجندة اقتصادية دولية أحادية الجانب، وهي الأجندة تشبه إلى حد خطير أجندة ثلاثينيات القرن العشرين، وفق “بلومبيرغ”.
يومها، انخرطت الولايات المتحدة ودول أخرى في خفض قيمة عملاتها إلى جانب رفع التعريفات الجمركية، ما أدى إلى تدهور التجارة العالمية ككل.
وبعد الحرب العالمية الثانية، تبنّت الولايات المتحدة نهجاً مختلفاً، وصارت أكثر استعداداً لفتح أسواقها والمشاركة في التنسيق الاقتصادي والمالي العالمي. لكنّ الامر نفسه تكرّر في أعقاب الأزمة المالية في عام 2008، عندما تعهدت الولايات المتحدة وغيرها من الدول الأعضاء في مجموعة الـ20، بالتخلي عن خفض قيمة العملات على نحو تنافسي.
والآن، صارت الأجواء أكثر شبهاً بأجواء ثلاثينيات القرن العشرين، فعدم خوف واشنطن من انتهاك المعايير السابقة وتجاهله للضغوط الدولية يشبه إلى حد كبير ما يسعى إليه اليوم الرئيس ترامب.