تكتسب القمة الروسية- العربية المرتقبة في 15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في موسكو، أهمية استثنائية؛ إذ إنها الأولى من نوعها بين الجانبين، وتشكل خطوة إستراتيجية من أجل تعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية بين روسيا والدول العربية.
موسكو وجهت الدعوات إلى جميع قادة الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية، فيما وجهت دعوة خاصة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، في إشارة واضحة إلى أن موسكو تسعى إلى دمج دمشق في الأطر الإقليمية والدولية الجديدة.
لكنْ في المقابل، ثمة ضغوط تمارس على لبنان (جارة سوريا) من أجل الامتناع عن حضور القمة، فقد وصلت معلومات لدوائر القرار في موسكو، تفيد بممارسة بريطانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وأوكرانيا ضغوطا على بيروت من أجل تقليص أو تجميد حضورها في موسكو.
هذه الضغوط بدأت بإثارة جدل في لبنان، إذ ينظر إليها كمحاولة للمساس بسيادة لبنان، الذي خرج للتو من حرب مدمرة ضد إسرائيل، فيما تمارس عليه ضغوط من أجل القبول بالشروط الإسرائيلية.
ولبنان، وهو عضو فاعل في المنظومة العربية، من حقه المشاركة في قمة عربية- روسية جامعة، خصوصا أن هذه المشاركة يمكن أن تعود عليه بفوائد اقتصادية، بوصفها فرصة جاذبة للاستثمارات وفتح مجالات تعاون جديدة، تعزز موقعه الدولي المترنح منذ سنوات نتيجة الأزمة الاقتصادية التي أصابته منذ نحو 6 سنوات.
الأوساط الرسمية اللبنانية تنفي هذه الضغوط، وتعتبر أن الوقت ما زال باكرا من أجل البت بقرار الزيارة من عدمها، أو في اختيار مستوى التمثيل فيها، وترى أن القمة بعد شهر من اليوم، وهذا الشهر كفيل بتغيير الكثير من الظروف، خصوصا في ظل الأزمات التي يعيشها لبنان.
ويكتسب الموقف اللبناني أهمية إضافية، إذا ما وضع في سياق الدور الروسي في المنطقة، حيث تعتبر موسكو طرفا أساسيا في أي مسار لتسوية الصراع العربي- الإسرائيلي.
فروسيا تملك شبكة علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، خصوصا إسرائيل، مما يجعلها “مفاوضا مثاليا” في قضايا الأمن والاستقرار الإقليمي. وبالتالي، من شأن تطوير الحوار مع موسكو أن يمنح العرب عموما، ولبنان خصوصا، مساحة أوسع للمناورة في علاقاتهم الدولية، ويمنع حصر أوراق اللعبة بيد العواصم الغربية.
أهداف القمة متعددة المستويات، إذ تسعى موسكو إلى طرح مبادرات اقتصادية وصناعية وتجارية، تسهم في خلق بيئة تعاون متكاملة، وتشمل إطلاق “منصة للتعاون الصناعي”، وتطوير آلية للتبادل التجاري، وكذلك تعزيز الشراكات في مجالات الطاقة، سواء التقليدية كالنفط والغاز، أو الجديدة والمتجددة، مع سائر الدول العربية.
كما تأتي هذه الخطوة في سياق التحول نحو “نظام دولي متعدد الأقطاب”، حيث ترغب روسيا في تقديم نفسها كـ”بديل إستراتيجي”، أو على الأقل كـ”موازٍ” للنفوذ الغربي في المنطقة.
وليس من قبيل الصدفة أن تسبق القمة استثمارات روسية ضخمة في عدد من الدول العربية، بلغت نحو 19 مليار دولار في قطاع النفط والغاز في العراق، فضلا عن إنشاء منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، إضافة إلى مشاريع مشتركة مع قطر في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة، تتجاوز قيمتها مليار دولار.
هذه المشاريع تمثل أوراق ضغط اقتصادية واقعية، تجعل موسكو قادرة على تسويق نموذجها الاقتصادي في المنطقة، وتوظيفه كورقة تفاوضية سياسية على المستوى الدولي.
المفارقة أن الدول التي تمارس ضغوطا على لبنان (وربما غيره) كي لا يحضر، هي نفسها لم تُدع للمشاركة في القمة، ولو كانت مدعوة لما ترددت في الحضور والاستفادة من هذا الإطار الجامع.
وهذا يكشف جانبا من التناقض الغربي: فبينما يرفع شعار “معاداة روسيا” وضرورة تحجيم دورها، تخفي هذه الحملات محاولات حثيثة لاستعادة الهيمنة القديمة، ومنع تمدد نفوذ قوى كبرى أخرى لديها مصلحة في تطوير علاقات سياسية واقتصادية متوازنة مع العالم العربي.
ولذلك، فإن أي ضغوط خارجية لمنع لبنان من المشاركة لا تخدم مصالحه الوطنية، بل تضعه في خانة الانكفاء، بينما يتحرك الآخرون نحو بناء شبكات تعاون جديدة ترسم ملامحها في أكثر من عاصمة أجنبية، من بينها موسكو.