من جلسة 5 أيلول، خرجت البلاد بقاعدة جديدة: السلاح غير الشرعي لم يعد حرّ الحركة. بيان الحكومة، إذا قُرئ ككلّ، لا كجملٍ مبتورة، يمنح قيادة الجيش تفويضًا عمليًا يمنع ظهور السلاح ويقطع شرايين نقله بين المناطق ويضعه في حالة “حجز” فعلي. ليس تفصيلاً أن تُصبح شاحنات “كحّالة 2” خارج التداول، وأن تُداهم وحدات الجيش معسكرًا تدريبياً للحزب السوري القومي الاجتماعي في الشويفات، وأن تبدأ إجراءات جمع السلاح في المخيمات الفلسطينية. الرسالة داخليًا وخارجيًا واحدة: لا سلاح فوق الأرض اللبنانية، لا بلبنانيين ولا بغير لبنانيين، والمسألة مسألة وقت وتدرّج.
على المستوى العملاني، قدّم الجيش سيناريو المرحلة الأولى جنوب الليطاني: انتشار مُحكَم، ضبط مداخل المنطقة ومخارجها، مصادرة أي سلاح يتحرك بعد بدء التنفيذ، مع تقارير شهرية إلى مجلس الوزراء.
إذاً، الجدول الزمني مُمسك به داخل المؤسسة: مرحلة أولى بمهل واضحة تستتبعها مراحل لاحقة تُبنى على نتائجها. بذلك تُطوى لعبة المهل المعلَنة والشدّ السياسي حولها، لصالح «توقيت عسكري» يقيسه الميدان وقدرات التنفيذ.
الخارج يلتقط الإشارة ويستثمرها. المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس وقائد القيادة الوسطى الأميرال براد كوبر حضرا إلى الجنوب، لا إلى الصالونات السياسية… والهدف تفعيل “الميكانيزم” خطة الجيش. ارتياحهما مشروط ببدء التنفيذ، مع وعد بتكثيف الضغط على إسرائيل لخطواتٍ “مشجعة” تبدأ بالانسحاب من نقاط الاحتلال وتيسير عمل الجيش.
عمليًا، انطلقت مرحلة جديدة من إدارة وقف الأعمال العدائية: اجتماعات الناقورة تُترجم الخطة إلى مسارات ومسافات؛ طوافتان تقلّان الضيوف الأميركيين مع ضباط لبنانيين فوق جنوب الليطاني لرسم الجغرافيا العملية؛ وتفاهم على تجنّب تحركات استفزازية ريثما يُبسط الانتشار.
لكن “الميكانيزم” ليس طريقًا باتجاهٍ واحد. إسرائيل، التي تُلوّح بتدريبات قرية تُحاكي بلدات لبنانية وتدفع إحداثيات يُفترض تفقدها، تريد أن يبدأ الجيش من بعلبك–الهرمل بزعم الصواريخ والطائرات المسيّرة. تحفّظُ الضباط اللبنانيين هنا جوهري: لا ثقة بخرائط العدو ولا استعداد لاستعراض قوة يجرّ البلد إلى تصادم مع الأهالي. في المقابل، يُكرّس الجيش نقطة انطلاقه من حدود منطقة جنوب نهر الليطاني لا من خطّ التماس مع إسرائيل، يتوغّل حتى ثلاثة كيلومترات؛ أيّ تقدّم أعمى يعني التسليم بالاحتلال الاسرائيلي لا مواجهته.
الداخل يوازن على حبْلٍ مشدود. “الثنائي” يرفع السقف سياسيًا وينسحب من الجلسة، لكن من دون استقالة ولا شارع. رئيس مجلس النواب يهنّئ بـ”مرونة الصيغة”، ويشدّد على رفض أي حراك يُهدّد السلم الأهلي، حتى لو اضطر للنزول شخصيًا.
في المقابل، الحكومة تُمسك بخيط القرار: منع السلاح الظاهر فورًا، تقارير شهرية، وخطّة متدرجة تبقى في عهدة الجيش. وحين يُحاول البعض تفسير “الترحيب” بالخطة كبديل عن “الإقرار” بها، يكون الواقع قد سبق التأويل: الإجراءات بدأت، والحواجز تشتغل، وخطوط النقل تُقفل.
على الضفة السياسية المقابلة، يتزايد خطاب “رفع المعنويات” لدى خصوم “حزب الله”: الحديث عن خسارته الغطاء السياسي، عن تقطّع خطوط الإمداد بسقوط نظام الأسد، عن عجزه عن مواجهة الجيش المدعوم عربيًا ودوليًا. في المقابل، تتكثّف “رسائل نفي الذعر” من الضفة الأخرى: لا تسليم للسلاح، لا مهل مُذلّة، واستراتيجية أمن وطني تُطرَح كعنوانٍ موازٍ يحاول إعادة النقاش إلى مربّع “الوظيفة” بدل “الاحتكار”. بين الخطّين، تخرج جملة واحدة ثابتة من قلب الدولة: “لا سلاح ظاهر ولا حرية حركة للسلاح”.
مفارقةٌ لافتة تكمّل المشهد: واشنطن، خلافًا لعادة الإشادة الفورية، تتريّث في بيانٍ علني، وتعمل “على البارد” عبر “الميكانيزم”، الكونغرس، التمويل والتسليح. في الوقت نفسه، يجيب الرئيس دونالد ترامب عن سؤالٍ حول “خطة بديلة” تجاه سلاح “حزب الله” ويقول “سنرد لاحقًا”. عبارة قد تكون قصيرة لكنّها كافية لتثبيت أنّ الملف خرج من خانة التصريحات الفضفاضة إلى خانة أوراق الضغط التنفيذية. والرسالة الأوضح لبيروت: الدعم مقابل التقدّم، والضغط سيزداد إذا تباطأت الخطى أو احتُكم إلى لعبة التفسيرات المتناقضة لإضاعة الوقت.
في الداخل المسيحي – السنّي، تتحرّك السياسة بلغة أوضح. سمير جعجع يُخاطب “حزب الله” مباشرة: خسرت الحرب ووافقت على وقف النار، أقصر طريق لإخراج إسرائيل هو قيام دولة فعلية، لا 7 أيار جديد، والمواجهة مع الجيش خاسرة. خطابٌ يهدف إلى نزع “شرعية الوظيفة” عن السلاح وتثبيت احتكار الدولة لقرار الحرب والسلم. في المقابل، يظهر الوزير جبران باسيل من أعالي كسروان بنبرة تحذير من الاستقواء بسوريا أو أميركا أو إسرائيل، في تذكير بأن اللعب على حوافّ المحاور يُعيد البلد إلى زمنٍ يُفترض أن يكون قد طُوي.
في خلفية هذا كلّه، تتشكّل قراءة واقعية لميزان القوى: الحكومة أمسكت بزمام قرار المنع والانتشار والتقارير، الجيش شرع في التنفيذ وفق إيقاعه ومقتضيات الميدان، “الثنائي” يوازن بين الاعتراض والبقاء في السلطة ومنع الشارع، و”الميكانيزم” الدولي يضغط لإطفاء ازدواجية السلاح بحزمة إجراءات تبدأ من الجنوب. لا أحد خرج منتصرًا بالكامل ولا أحد عاد مهزومًا بشكل صريح، لكن وظيفة السلاح تتقلّص يومًا بعد يوم: من قدرة على الإظهار والنقل والتهديد إلى مخازن تحت الأرض تأكلها العزلة، ومن “ورقة تفاوض” داخليّة إلى عبءٍ سياسي وأمني واقتصادي على حامليه قبل خصومهم.
هذا هو الاختبار الفعلي للأيام المقبلة: هل يتحوّل الحجز على حركة السلاح إلى تجفيفٍ نهائي لمفاعيله داخل الدولة والمجتمع، أم يُفرَّغ بالإبطاء والتأويل؟ الإجابة لا تصنعها الجمل العالية النبرة ولا بيانات “الكلّ رابح”، بل تفاهمٌ لبنانيٌّ بسيط المبدأ صعب التنفيذ: جيشٌ يعمل بلا استفزازٍ ولا تهاون، حكومةٌ تحاسب شهريًا بلا مزايدة، وسياسةٌ تُغلق الشارع وتفتح الطريق أمام انتقالٍ منظّم من ازدواجية القوة إلى وحدة الشرعية. بدون ذلك، سيبقى “الميكانيزم” عصًا دولية فوق رؤوس الجميع، وسنبقى ندور في حلقة: ضغوط تتكاثر، ووقت يتناقص، وخيارات تصير أكثر كلفة كلما تأخرنا.