وسط جولات التفاوض التي تُعقد في إسطنبول، بين موسكو وكييف، تبرز معضلة جديدة لا تتعلق بمواقع القتال أو بتبادل الأسرى، بل بالجثث: آلاف الجثث لجنود أوكرانيين عرضت روسيا تسليمها، بعضها سُلّم بالفعل في دفعات متعاقبة، وبعضها الآخر ينتظر، لكن كييف لا تُظهر حماسة للاستلام. التأخير المتكرّر، والتردّد في الاستجابة للعروض الروسية، فتح بابَ الاتهامات: هل تخشى أوكرانيا من الاعتراف بالخسائر البشرية؟ أم أنّها تتهرّب من دفع التعويضات لعائلات القتلى؟ في الكواليس، يدور حديث واسع عن أنّ حكومة زيلينسكي لا تملك القدرة المالية لتحمّل عبء آلاف الدفعات المالية، فتفضّل المماطلة.
في العلن، تدّعي كييف أن التأخير سببه فنيّ أو تقنيّ، مُرتبط بفحص الهويات والتأكد من عدم تسلّم جثث مجهولة، أو حتى روسية (اتهامات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي). لكن في المقابل، يُصرّ الروس على أنّ أوكرانيا تتذرّع بهذه الحجج، بينما الحقيقة هي أنّ القانون الأوكراني يفرض على الحكومة دفع تعويضات لعائلات القتلى، ما يشكل عبئا ثقيلا في ظل وضع اقتصادي مأزوم، ومساعدات غربية بدأت بالتآكل. بعض التقديرات تتحدّث عن نحو 3000 دولار لكل جثة، ما يعني أنّ استلام ستة آلاف جثة دفعة واحدة يتطلب موازنة طارئة تتجاوز 18 مليون دولار، في وقت تعجز فيه أوكرانيا عن دفع رواتب بعض الجنود، وتلجأ إلى تقنين المساعدات الداخلية.
الفكرة التي تُسربها موسكو، وتزداد واقعية، أنّ فلاديمير زيلينسكي يخشى مواجهة الرأي العام بإحصاءات دقيقة حول عدد الضحايا، خصوصا بعدما صوّر طيلة العامين الماضيين، أنّ قواته تتقدم وتُحرز مكاسب. تسلّم جثث بهذا الحجم سيشكل دليلاً مرئيا على عكس تلك السردية. وهو ما لا يتحمله الداخل الأوكراني، ولا يرضى به الغرب. كل جثة تُعاد من الجبهة، تعني صمتا أكبر، وأسئلة أكثر، وتململاً أوسع، لذلك، تفضل الحكومة دفن الحقيقة في المفاوضات، بدل دفن الجنود في الأرض.
اللافت أنّ روسيا، على خلاف ما يُروَّج، قدّمت عروضا لتبادل الجثث في أكثر من مناسبة. وأعلنت رسمياً استعدادها لإعادة 3 آلاف جثة إضافية، بعد أن سلّمت دفعات تجاوزت الألفين، لكن كييف استمرت في التردد، وفي طرح شروط جديدة أو تأجيل المواعيد. الأمر نفسه انسحب على جولات تبادل الأسرى، حيث كانت روسيا أكثر انفتاحا على التسريع، بينما كانت كييف تدفع نحو التأجيل، بحجة إدراج قضايا أخرى في الصفقة نفسها. كأن الحرب تحوّلت إلى وسيلة تفاوض لا تنتهي، وكل بند إنساني بات قابلا للمقايضة.
الغرب، كعادته، يوفّر الغطاء.. لا يُطالب كييف بالشفافية في هذه القضية، ولا يُضغط عليها من أجل إنجاز إنساني بديهي كهذا، بل على العكس، تُترك التسريبات الروسية في الهواء، لتُصوّر وكأنها جزء من دعاية موسكو، بينما لا أحد يطلب من كييف توضيحا حقيقيا: لا الأرقام تصدر، ولا الجثث تُستلم، ولا العائلات تعرف مصير أبنائها. هكذا، يتحول الصمت إلى سياسة، وتتراجع المشاعر أمام الحسابات السياسية. هذه المماطلة لا تعني فقط استخفافا بحقوق القتلى، بل تعني تمديدا عمليا للحرب. فحين تُشلّ الملفات الإنسانية، يصبح الحديث عن سلام أو هدنة أو وقف إطلاق نار بلا قيمة. وإذا كانت الحكومة الأوكرانية عاجزة عن استلام جثث جنودها، فكيف ستقبل التوقيع على أيّ وثيقة أكبر شأناً؟
يبدو أن كييف، بدفع من شركائها الغربيين، اختارت التقدّم في الحرب بدل التقدّم نحو السلام. كل يوم تأخير في استلام الجثث هو يوم إضافي في معركة لا يُراد لها أن تنتهي. المفارقة أنّ أوكرانيا التي تطالب بمؤتمرات دولية، ولقاءات رفيعة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيلينسكي، وتحشد القمم وتفاوض على مسودات تفاهم، تعجز عن إنجاز تفصيل صغير، كاستلام من قضوا في المعركة، أيّ مصداقية يمكن أن تحتفظ بها دولة لا تعرف كيف تدفن شهداءها؟ وأيّ ضمير سياسي يسمح لها بتحويل الجثث إلى أوراق تفاوض مؤجلة؟ هذه الأسئلة لا تجد جوابا في البيانات الرسمية، ولا في تصريحات الرئاسة الأوكرانية، بل في ما يحدث فعليا حول طاولات التفاوض، حين يعرض الروس التفاهم، وتنسحب كييف إلى الوراء.
الأسوأ من ذلك، أن كل هذا التردد لا يقابله ضغط حقيقي من الشارع الأوكراني، بفعل آلة إعلامية تُخفي أكثر مما تُعلن. الأهل لا يعرفون مصير أبنائهم، والقصص التي تروى في الإعلام تركز على الأمل والمقاومة والبطولة، لكنها تُسقط عمداً حقيقة أنّ آلاف الجثث لا تزال على الحدود، باردة، مجهولة، بانتظار أن تعترف بها حكومة يهمّها أن تربح الحرب الإعلامية أكثر من أن تكرّم جنودها في نعوش لائقة.
ما يجري هو هروب إلى الأمام.. وكلما طال التأخير، صار الاستلام أصعب، والمواجهة أقسى. الجثث لم تعد جثثا فقط. صارت مرآة لحرب لم تُكتب لها نهاية بعد، لأن لا أحد يملك الجرأة على إعلانها.